سه شنبه 29 تیر 1389 :: نويسنده : ابوالفضل اقایی
شركتهاي سرمايهگذاري 10 استان به بورس پيوستند
وزير تعاون گفت: شركتهاي سرمايهگذاري سهامي عدالت 10 استان كشور به بورس پيوستند.
بقيه در ادامه
وي ادامه داد: اگر مجلس قانون اين امر را تغيير داد، همه بايد طبق آن عمل كنند زيرا موضوع استفساري نيز مطرح شده و برخي منتظر پاسخ آن هستند اما قانون بايد پيگيري و اجرا شود.
عباسي درباره پيشنويس قانون جديد تعاون اظهار داشت: اين قانون بررسي ميشود.
وي با اشاره به برنامههاي هفته تعاون خاطرنشان كرد: طي اين هفته جشنوارههاي تعاوني برگزار ميشود.
وزير تعاون از برگزاري جشنواره تعاونيهاي برتر در هفته تعاون خبر داد و گفت: اين جشنوارهها مهمترين برنامههاي تعاون است.
عباسي به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: اين تكليف از طرف مجلس در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته كه بخش تعاون بايد 25 درصد سهم اقتصاد كشور را در اختيار بگيرد.
وي اين سهم را دورنماي اجتماعي و اقتصادي دانست و تصريح كرد: اين بدين معناست كه در حال حاضر بخش تعاون يك ظرفيت در كشور است و بايد بتواند طي اين فاصله در فرصتهاي اقتصادي حضور يابد.
وزير تعاون اضافه كرد: طبق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بخشي از مالكيت اقتصاد دولت بايد به بخش تعاوني منتقل شود كه همان تعاونيهاي سهام عدالت است.
عباسي با بيان اينكه براي سرمايهگذاري مردم در قالب تعاوني برنامهريزي شده است، اظهار داشت: زماني اقتصاد رشد ميكند كه سرمايهگذاريهاي انجام شده در قالب بخش تعاوني با سرعت بيشتري اتفاق بيفتد.
وي ايجاد ظرفيتهاي جديد را از برنامههاي وزارت تعاون عنوان كرد و افزود: طي چهار سال اخير شاهد افزايش تشكيل تعاونيها توسط مردم بوديم.
وزير تعاون خاطرنشان كرد: بيش از 30 درصد تعاونيها طي چهار سال اخير تشكيل شده و در گيلان نيز تشكيل تعاونيها 200 درصد رشد داشته و بالغ بر 6 هزار تعاوني ثبت شده است.
به گفته عباسي نهادهاي حمايتكننده بايد در قالب تعاونيها شكل بگيرد تا بستر حمايتي آنها تكميل شود.
وي يكي از نهادها را تشكيل بانك توسعه تعاون ناميد كه سال گذشته افتتاح شده و اكنون در حال ظرفيتسازي است.
وزير تعاون درباره ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در كشور طي سال جاري گفت: طي چند سال اخير وزارت تعاون در عرصههاي نيازهاي اساسي مردم مطابق با برنامه دولت وارد عمليات شد.
عباسي موضوع اشتغال و فرآيند آن را تنها مربوط به وزارتخانه ويژهاي ندانست و تصريح كرد: دولت، مجلس و اركان نظام در فرآيند ايجاد اشتغال دخيل هستند اما در درون دولت شوراي عالي اشتغال متولي كار است كه به رياست رئيس جمهور تشكيل ميشود و دستگاههاي وزارت تعاون، كار، كشاورزي، صنايع، علوم و آموزش و پرورش كه به نوعي در تربيت منابع انساني شغلي موثر هستند، در آن عضويت دارند.
وي ادامه داد: با چنين موقعيت هيئت دولت، اركان انجام فعاليتها تقسيم شده كه كار توانمندسازي كارجويان طبق قانون اساسي در كشور و اشتغال حمايتي در قالب تعاوني تعريف ميشود.
وزير تعاون جمعيت كشور پس از انقلاب را دو برابر اعلام كرد و خاطرنشان كرد: كارمندان ادارهها طي اين مدت چهار برابر شده است.
عباسي در خاتمه گفت: افراد گمان نكنند تنها راه حل ايجاد اشتغال، مشاغل دولتي بوده بلكه عرصه اصلي بايد توسط افراد شكل بگيرد كه در قالب اشتغال حمايتي است.
